اقتصادكم

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، ارتفاع الاكتتابات في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 15.5 % في السنة الماضية، لتبلغ 1085.6 مليار درهم.

وأوضح التقرير، الذي رفعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى الملك محمد السادس، أنه في سياق اتسم بتحسن كبير في الادخار المتاح وارتفاع هام في أسعار البورصة، تنامت الاكتتابات في سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة مدفوعة بالأساس بالسندات قصيرة الأمد. 

وأوضح بنك المغرب أنه بالتالي ارتفع مبلغ المشتريات من سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بنسبة 20.1 %إلى 429.5 مليار درهم، وفي سندات الاقتراض قصيرة الأمد بواقع 32.5 % إلى 246.7 مليار درهم، مضيفا أن المشتريات من السندات في فئة القيم المتنوعة ارتفعت بما يزيد عن أربعة أضعاف لتصل إلى 42.7 مليار درهم.

من جهة أخرى، انخفضت سندات هيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأجل وتلك التعاقدية بواقع 4.5 و22.7 %على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه أخذا في الاعتبار نمو عمليات إعادة الشراء بواقع 15.3 % إلى 1037.5 مليار درهم، بلغ صافي التدفقات مستوى استثنائيا قدره 48.1 مليار درهم. مضيفا أنه وصل على وجه الخصوص إلى 29.2 مليار درهم في هيئات التوظيف في القيم المتنوعة، و8.7 ملايير في صناديق التوظيف في سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد و7.6 مليار في هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقدية، مقابل 2 مليار من السحوبات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي في القيم التعاقدية.

وعلى مستوى الأداء، سجلت جميع فئات صناديق التوظيف الجماعي مردودية إيجابية مع معدلات متباينة إلى حد كبير. وبالتالي، تراوحت العائدات ما بين 1.5 % بالنسبة إلى هيئات التوظيف الجماعي النقدية، التي تأثرت بانخفاض أسعار الفائدة، و19.5 % بالنسبة إلى صناديق التوظيف في الأسهم، التي استفادت من الارتفاع الكبير في أسعار البورصة.

كما تراجع أداء صناديق التوظيف في سندات الاقتراض قصيرة الأمد إلى 2 % وفي سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأجل إلى 3 %، ارتباطا بانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على إصدارات سندات الخزينة.

في ظل هذه الظروف، بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 592.9 مليار درهم سنة 2021، مرتفعا بواقع 13.3 %.

وفيما يخص هيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض، فقد تزايدت السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 5.6 % إلى 324.8 مليار والسندات قصيرة الأجل بواقع 4.5 %إلى 75.3 مليار.

كذلك، ارتفع المبلغ الجاري لسندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بنسبة 12.1 % إلى 81 مليار، وفي فئة الأسهم بنسبة 27.1 % إلى 47.1 مليار، وفي القيم المتنوعة بأكثر من الضعف ليبلغ 63.1 مليار.

من جهة أخرى، سجل صافي أصول الصناديق التعاقدية تراجعا كبيرا من 3.6 مليار إلى 1.7 مليار درهم.

ورافق هذا التطور في صافي الأصول بشكل عام شبه استقرار لبنيتها حسب الجهة الحائزة. وبذلك، انخفضت حصة شركات التأمين وإعادة التأمين لتصل إلى 14.4 %وحصة المستثمرين المؤسساتيين إلى 8.1 في المائة.

بالمقابل، شهدت حصص البنوك والشركات غير المالية والمؤسسات المالية الأخرى ارتفاعات بلغت 18.9 و16.3 و5.8 %، على التوالي.

أما بالنسبة إلى هيئات الاحتياط والتقاعد، فقد ظلت حصتها شبه مستقرة في 29.8 %.