اقتصادكم

أكد تقرير أعده البنك الدولي أن المغرب يعتبر من ضمن أكثر الدول تعرضا للأخطار المناخية والكوارث الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن مواجهتها تكلفه 575 مليون دولار.

وكشف البنك الدولي أن مشروع "الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها"، عزز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بالجفاف والفيضانات والزلازل وحرائق الغابات.

وأوضح البنك الدولي أنه لجأ إلى مقاربة تمزج ما بين المساعدة المالية والتقنية، بغية بلوغ الأهداف المرجوة، حيث يمول قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير برنامجا شاملا لإدارة عملية مواجهة الكوارث الطبيعية.

ويدعم البرنامج الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، ويرفع من الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والمناخية، كما يدعم نظام تأمين مبتكر ضد هذه الكوارث ويشمل القطاع العام ثم الخاص.

ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي يدعمه البنك الدولي، ويجري تنفيذه بأربع جهات تجريبية في المغرب، بتنسيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية أبحاث المياه والتخطيط، ووكالات الأحواض المائية بالجهات المعنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث نظام دعم متكامل لإدارة المخاطر، يشمل إنشاء مركز وطني  ومراكز إقليمية لرصد وتحديد مخاطر الفيضانات، ثم طرق تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأكد أن البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء نظام دعم متكامل لإدارة المخاطر، يتمحور حول مركز وطني ومراكز تشغيل إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، فضلاً عن دعم السلطات المسؤولة عن الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وكان تقرير "المخاطر العالمية" قد دق ناقوس الخطر سنة 2016، عندما وضع المغرب في الرتبة 82 من أصل 171 دولة مهددة بالجفاف والفيضانات والزلازل ونقص الغذاء وارتفاع مستوى سطح البحر، كما كشف أن نسبة تعرض المملكة لكوارث طبيعية تبلغ 13.25%،  حدد غياب قدرة التصدي لهذه المخاطر في 75.98%.