اقتصادكم

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الجملة، في إطار مواجهة ما يعرف بظاهرة “الشناقة”، التي أصبحت، بحسب تعبيره، موضوع نقاش واسع داخل مؤسسات الدولة وعلى مستوى الرأي العام.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي للجهات، أن هذه الممارسات “برزت بشكل واضح في المرحلة الراهنة”، رغم أنها لم تكن، حسب قوله، جزءا من البنية التقليدية للأسواق المغربية.

وأكد وزير الداخلية أن النموذج الحالي لأسواق الجملة لم يعد قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يساهم في خلق بيئة خصبة للمضاربة وتعدد الوسطاء، وهو ما يؤثر على توازن سلاسل التوزيع.

وقال في هذا السياق إن “المنظومة الحالية لم تعد صالحة، لأنها تنتج اختلالات معروفة، ونحن متفقون على ضرورة تجاوزها”.

وكشف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الجديد أصبح جاهزا وسيحال قريبا على المسطرة التشريعية، موضحا أنه يستند إلى تجارب وممارسات دولية ناجحة، بهدف تطوير نموذج حديث لتسيير أسواق الجملة دون “اختراع حلول معزولة عن الواقع”.