اقتصادكم

كشفت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع القانون المالي 2023، عن مواصلة الحكومة العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية خلال السنة المقبلة، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.

ووجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وزراءه إلى "شد الحزام"، وتقليص النفقات التشغيلية إلى حدودها الدنيا، من خلال الالتزام بضبط نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.

وحث رئيس الحكومة بخصوص نفقات الموظفين، الوزراء على حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

ودعا المسؤول ذاته، في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وفيما يتعلق بنفقات التسبير، أكد أخنوش أنه ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

ونبه الوزراء أيضا، إلى على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وحث كذلك على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.