اقتصادكم

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن النظام المالي المغربي يواصل إظهار قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات، مستندا إلى أسس مالية قوية وهوامش احترازية مريحة، وذلك عقب اجتماعها الثالث والعشرين الذي احتضنه مقر بنك المغرب بالرباط.

وخلال الاجتماع، صادقت اللجنة على النسخة الثالثة عشرة من تقرير “الاستقرار المالي” برسم سنة 2025، كما استعرضت مستجدات خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة الممتدة بين 2026 و2030، في إطار مواصلة تعزيز صلابة المنظومة المالية الوطنية.

كما ناقشت اللجنة تطور المخاطر الشمولية ووضعية النظام المالي في ضوء المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية والمرتقبة، مؤكدة استمرار تتبع مختلف عوامل المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نوهت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، معتبرة أن النتائج المحققة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الامتثال للمعايير الدولية.

وشددت اللجنة، في المقابل، على أهمية مواصلة الإصلاحات وترسيخ المكتسبات المحققة، بما يضمن الحفاظ على مستوى مرتفع من المطابقة مع المعايير الدولية، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الدورة الجديدة للتقييمات المتبادلة التي تجريها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).