اقتصادكم

خطا المغرب خطوة جديدة في مسار تطوير موارده الطاقية، بعد منحه عشر رخص للبحث عن النفط والغاز في المياه العميقة بالمحيط الأطلسي، قبالة سواحل منطقة القنيطرة، في إطار توسيع عمليات الاستكشاف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الهيدروكاربورات.

وتندرج هذه الرخص ضمن مشروع "Gharb Deep Offshore"، الذي يعد من أبرز مشاريع التنقيب البحري بالمملكة، بعدما صدرت القرارات المنظمة له في العدد 7521 من الجريدة الرسمية. وأسندت الرخص إلى شراكة تجمع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة Murphy Morocco Oil Co., Ltd، على أن تمتد المرحلة الأولى من الترخيص لثلاث سنوات ابتداء من 3 أبريل 2026.

ويغطي المشروع منطقة بحرية تناهز مساحتها 17 ألف كيلومتر مربع، وتشير الدراسات الجيولوجية الأولية إلى امتلاكها مؤشرات واعدة لاحتضان احتياطيات من الغاز الطبيعي والمحروقات، ما يعزز الآمال في اكتشافات جديدة من شأنها تقوية العرض الطاقي الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وتنص الاتفاقية، التي جاءت استكمالا للإطار التعاقدي المصادق عليه مطلع العام الجاري، على تنفيذ برنامج استكشافي متدرج يشمل إعادة معالجة وتحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، قبل الانتقال إلى عمليات الحفر في المواقع التي ستثبت جدواها الجيولوجية، مع التزام الشريكين ببرنامج تقني ومالي محدد وفق آجال زمنية مضبوطة.