اقتصادكم
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جعلت النزاهة والامتثال من بين أبرز محددات التنافسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمار، موضحا أن القوانين ذات الامتداد خارج الحدود أصبحت تفرض معايير جديدة على الدول والمقاولات الراغبة في الاندماج بالأسواق الدولية.
وأوضح بنعليلو، خلال افتتاح ندوة دولية حول القوانين العابرة للحدود في مجال مكافحة الفساد نظمت أمس الجمعة، أن توسع الاستثمارات وسلاسل القيمة العالمية غيّر طبيعة العلاقة بين الاقتصاد والقانون، حيث لم يعد الامتثال مجرد التزام قانوني، بل تحول إلى عنصر أساسي في بناء الثقة وتعزيز قدرة الاقتصادات على استقطاب رؤوس الأموال والشراكات الدولية.
وأشار إلى أن اختيار المغرب الانفتاح على الاقتصاد العالمي يقتضي، إلى جانب تطوير مناخ الأعمال والبنيات التحتية، ترسيخ الحكامة والنزاهة داخل المنظومة الاقتصادية، مؤكدا أن المقاولات المغربية أصبحت مطالبة بإثبات التزامها بمعايير الامتثال وإدارة المخاطر إلى جانب جودة منتجاتها، حتى تحافظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن حماية المقاولة المغربية لم تعد تقتصر على مواجهة المنافسة التجارية، بل تشمل أيضا الوقاية من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود، معتبرا أن الحكامة الرشيدة والعناية الواجبة في اختيار الشركاء ورصد المخاطر أصبحت من الشروط الأساسية للحفاظ على سمعة الشركات واستدامة نشاطها.
وشدد بنعليلو على أن مستقبل الاقتصادات لن يقاس فقط بمعدلات الإنتاج أو الابتكار، وإنما بقدرتها على ترسيخ الثقة وتعزيز الحكامة وإدارة المخاطر، معتبرا أن النزاهة تحولت إلى أصل اقتصادي واستثمار استراتيجي يدعم تنافسية المقاولات، ويعزز جاذبية الاقتصاد الوطني، ويكرس السيادة الاقتصادية للمملكة.
