اقتصادكم
أكد نائب رئيس الوزراء القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة ترفض فرض رسوم دائمة على عبور السفن عبر مضيق هرمز، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على المستهلكين، في حين تبقى الرسوم المؤقتة قابلة للنقاش إذا ارتبطت بإعادة تأمين الملاحة أو تنفيذ مهام محددة كإزالة الألغام.
وأوضح رئيس الوزراء القطري، خلال مشاركته السبت في مؤتمر الدفاع الآسيوي المنعقد بسنغافورة، أن بلاده لا تؤيد أي نظام دائم لفرض رسوم على المرور عبر المضيق، لكنها لا تستبعد إمكانية التفاوض بشأن رسوم محدودة زمنياً تُخصص لأغراض معينة.
وجاءت تصريحات المسؤول القطري رداً على سؤال حول المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن إنشاء نظام رسوم دائم ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وكانت إيران قد أغلقت المضيق فعلياً عقب الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي انطلقت أواخر فبراير، ما أدى إلى تفجر أزمة طاقة.
وقال الشيخ سعود خلال “حوار شانغريلا” إن قطر، إلى جانب شركائها الخليجيين، أوضحت موقفها الرافض للرسوم الدائمة بسبب آثارها المباشرة على المستهلكين، مضيفاً أن الرسوم المؤقتة المرتبطة بمهام محددة ولفترة زمنية محدودة يمكن أن تكون محل تفاوض.
وفي المقابل، ترفض الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول الشرق الأوسط، من بينها الإمارات العربية المتحدة، أي توجه نحو فرض رسوم على حركة العبور عبر مضيق هرمز.
وكانت إيران قد ردت على الضربات الأمريكية باستهداف حلفاء واشنطن في منطقة الخليج، ومن ضمنهم قطر، عبر مسيرات وصواريخ، فيما أكد نائب رئيس الوزراء القطري أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على توازن علاقاتها مع مختلف الأطراف والعمل على بناء توافق داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن مقاربة موحدة للتعامل مع إيران.
