اقتصادكم

 

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن دعم المحروقات يظل من بين الآليات الأساسية التي تعتمدها الحكومة للتخفيف من تداعيات تقلبات الأسعار، خاصة في ظل السياق الدولي المتسم باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الطاقة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الآلية تم إقرارها سنة 2022، في خضم التوترات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على العرض والطلب في الأسواق، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الطاقية.

وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي عن قرار إعادة تفعيل دعم المحروقات، مشيرا إلى أن العملية ستنطلق ابتداءً من 20 مارس الجاري، عبر منصة رقمية مخصصة، وفق شروط ومعايير محددة تم الإعلان عنها في بلاغ رسمي.

وشدد المتحدث على أن هذا الدعم موجه أساسا للمواطنين المستعملين لوسائل النقل، بهدف الحفاظ على استقرار كلفة التنقل، وضمان استمرار خدمات النقل بنفس الأسعار، خاصة تلك المرتبطة بنقل المواد الاستهلاكية.

كما أبرز بايتاس أن تقييم التجربة السابقة أظهر نجاعة هذه الآلية، سواء من حيث بساطة المساطر أو سهولة الولوج إليها بشكل إلكتروني، مؤكدا في المقابل أنه لم يتم تسجيل اختلالات على مستوى أسعار خدمات النقل، بما في ذلك نقل البضائع.

وأكد المسؤول الحكومي على أن إعادة تفعيل دعم المحروقات تأتي في سياق الارتفاع المتسارع للأسعار، مبرزا أن الحكومة تواكب هذا الملف عن كثب، من خلال اتخاذ إجراءات موازية تروم الحد من انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى توازنات السوق.