اقتصادكم

أكدت الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن نسبة تغطية الأسر المغربية بلغت نحو 92 في المائة، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم الاستفادة من البرامج الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي، بأن الحكومة تعمل على ضمان استدامة هذا الورش الاستراتيجي من خلال تعبئة موارد مالية متنوعة، إلى جانب تطوير آليات الاستهداف وتوجيه الدعم نحو الفئات المستحقة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الأداة الأساسية لتحديد المستفيدين، وفق مقاربة شاملة تهدف إلى تحقيق النجاعة في توزيع الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضافت أن ورش الحماية الاجتماعية يرتكز على مجموعة من الإصلاحات المندمجة التي تشمل توحيد منظومة الاستهداف وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يشكلان ركيزتين أساسيتين ضمن هذا المشروع، لما لهما من دور في توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية.

كما أكدت أن الحكومة اعتمدت السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد كمرجع وحيد للاستفادة من برامج الدعم، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الاستهداف، بما يضمن مزيدا من الدقة والشفافية في تحديد الأسر المؤهلة للاستفادة.

وأشارت إلى أن تحديد المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر يتم وفق معايير علمية تستند إلى معطيات تتعلق بالدخل والسكن والوضعية المهنية والمستوى التعليمي وعدد أفراد الأسرة وأنماط الاستهلاك، بهدف توجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.