تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة انتشار قوارب الصيد غير القانونية بمختلف قرى الصيد التابعة لجهات المملكة.

 

وأحالت الوزارة على الغرف الإقليمية للصيد البحري، مشروع قانون بتغيير القانون رقم 14-59 المتعلق بشراء سفن الصيد وبنائها وترميمها، إذ يتضمن مجموعة من العقوبات والإجراءات الزجرية، لمواجهة ظاهرة انتشار سفن الصيد غير القانونية، سواء تلك التي لم تحصل على ترخيص، أو تلك التي تحمل أوراقا مفبركة، بالإضافة إلى ما يعرف بالقوارب المعيشية.

 

وضبطت مختلف اللجان المشتركة التي تم تشكيلها، التي تتألف من السلطات المحلية وممثلين عن مندوبية الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي، عددا كبيرا من قوارب الصيد غير القانونية، مما دفع الوزارة إلى التعجيل بإخراج مشروع قانون بتغيير القانون 14-59.

 

ويتضمن مشروع القانون عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة نافذة، وبغرامات مالية تتراوح ما بين 5 إلى 100 مليون سنتيم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام لحسابه الخاص أو لحساب الغير ببناء سفينة صيد بالمغرب أو الخارج، مخصصة للصيد البحري بالمملكة، دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في نفس القانون.

 

وحسب نفس القانون، يمكن مصادرة سفن الصيد المخالفة للقانون، ومصادرتها وتحطيمها من قبل مندوبي الصيد البحري، على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببناء السفينة المخالفة، مع بيع تجهيزاتها المعدة للملاحة والصيد من طرف إدارة الأملاك المخزنية، وذلك بالنسبة إلى السفن التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات لقياس السعة.

 

أما بخصوص السفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تفوق حمولتها الاجمالية ثلاثة وحدات لقياس السعة، فتتم مصادرتها من طرف مندوبي الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفهم لهذا الغرض، وتباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما ينص المشروع على ألا يتم في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب.