اقتصادكم

كشفت نتائج دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عن تراجع مرتقب في الصادرات الوطنية من المنتوجات عالية الكثافة الطاقية بناقص 1.06 %، بسبب الضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي ستشرع دول الاتحاد الأوربي في تنفيذها على الحدود في مواجهة الصادرات المغربية ابتداء من يناير المقبل.

ويقابل التراجع المرتقب في الصادرات المغربية تعريفة جمركية محددة في 44 دولارا للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 1.95 % إذا تم تحديد تعريفة بـ88 دولارا للطن، 

وستتواجه الصادرات المغربية ابتداء من يناير المقبل تحديا كبيرا، يتمثل في شروع الاتحاد الأوربي في تطبيق آلية تعديل الكربون عند الحدود، التي سينتج عنها فرض ضريبة على الواردات ذات البصمة الكربونية القوية.

وفي مرحلة أولى، تستمر إلى غاية نهاية 2025، لن تتضمن هذه الآلية سوى إجبارية التصريح ببصمة الكربون، وستشمل فقط ستة قطاعات؛ هي الكهرباء والحديد والصلب والأسمدة والألمنيوم والإسمنت.

وتندرج هذه الآلية في إطار مبادرة “Paré pour 55” التي قدمتها المفوضية الأوربية في يوليوز 2021، وتهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتصبح القارة الأوروبية محايدة مناخياً في أفق سنة 2050.

ويرتقب أن ينتج عن آلية تعديل الكربون عند الحدود انخفاض في واردات الاتحاد الأوربي من السلع عالية الكثافة الطاقية بنسب تتراوح ما بين 0.62 % و14.3، مقابل ارتفاع صادراته بوتيرة تتراوح بين 0.38 % و4.46.

وستكون لهذه الآلية نتائج إيجابية بالنسبة إلى الدول المتقدمة التي تتوفر على أنماط إنتاجية ذات انبعاثات كربونية ضعيفة، أو تلك التي تتوفر مسبقاً على أنظمة لتسعير الكربون.