اقتصادكم

أفادت منصة "الطاقة" المتخصصة، بأن السنغال شرعت في توسيع بنيتها التحتية الغازية عبر مشروع استراتيجي لشبكة أنابيب تمتد على نحو 400 كيلومتر، بهدف ربط الحقول البحرية بمحطات إنتاج الكهرباء والأسواق المحلية والدولية، في خطوة من شأنها تعزيز أمن الطاقة ودعم مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الذي يربط المغرب بنيجيريا.

ووفق المعطيات التي أوردتها المنصة، فقد اكتسب المشروع زخما إضافيا بعد انطلاق الإنتاج في مشروع الغاز الطبيعي المسال البحري "السلحفاة أحميم الكبير" خلال سنة 2025، ما عزز الحاجة إلى تطوير شبكة نقل قادرة على استيعاب الإنتاج المتزايد وتوجيهه نحو الاستهلاك المحلي وأسواق التصدير.

ويهدف المشروع، عند اكتمال تشغيله، إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء في السنغال، وتقليص الاعتماد على واردات الوقود، فضلا عن تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، بما يدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.

وتكتسي هذه الشبكة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، باعتبارها جزءا من مشروع أنبوب الغاز الأطلسي المغربي-النيجيري، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة بالقارة الإفريقية، والرامي إلى تعزيز التكامل الطاقي بين دول غرب إفريقيا وربطها بالأسواق الأوروبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشبكة الغاز السنغالية، بابي مومار لو، أن المشروع يتكون من خمسة مقاطع استراتيجية دخل أولها مرحلة التخصيص التجاري، فيما يرتقب إطلاق المقاطع الأربعة الأخرى خلال سنة 2026.

وتشمل الشبكة قطاعا شماليا بطول 85 كيلومترا وسعة 300 مليون قدم مكعبة يوميا، إضافة إلى القطاع الأخضر بطول 110 كيلومترات، والقطاع الأزرق الذي يعد الأكبر من حيث السعة بطاقة تصل إلى 713 مليون قدم مكعبة يوميا، فضلا عن القطاعين البرتقالي والأحمر اللذين سيكملان الربط بين مختلف المراكز الطاقية والصناعية.

ويعتمد تمويل المشروع على نموذج هجين يجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص، مع الاعتماد على عقود طويلة الأمد لضمان استقرار العائدات المالية واستدامة المشروع.

ومن المرتقب أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز قطاع الطاقة السنغالي ورفع قدرته على الاستجابة للطلب المتنامي، بالتوازي مع جهود صندوق الثروة السيادية السنغالي لتعبئة التمويلات اللازمة لتطوير شبكة الغاز الوطنية.