اقتصادكم

أظهرت معطيات جديدة، أداء حاملي شيكات ما قيمته 4.6 ملايير درهم، أي 460 مليار سنتيم، عبارة عن غرامات مرتبطة بعوارض الأداء على الشيك، في سياق تسوية وضعيتهم إزاء بنوكهم، ومصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات لدى بنك المغرب.

وأفادت المعطيات ذاتها، أن مبلغ الغرامة سجل خلال سنة واحدة فقط، بانخفاض ملحوظ مقارنة مع 2020، إذ كان مبلغ الغرامات يصل إلى 7 ملايير درهم، أي 700 مليار سنتيم، موضحة أن هذا التراجع مرتبط بتفعيل بنك المغرب لخدمة جديدة، تستهدف مركزة المعلومات المتعلقة بالشيكات غير الصحيحة، ووضعها رهن إشارة المستخدمين.

وبهذا الخصوص، مكنت الاستشارات التي قام بها المستخدمون من رصد عدم صحة وضعية شيك واحد من أصل 10 شيكات، تم بحثها من قبل المستشارين، الذين توصلوا إلى أن 82 % من هذه الشيكات موضوع منع بنكي، فيما ارتبطت نسبة 10 % منها بحسابات بنكية مغلقة.

ويفرض القانون على حامل الشيك، موضوع أمر برفض الأداء، عند تسوية وضعيته، أداء غرامة جبائية نسبتها 5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة، موضوع الأمر الأول، و10 % من مبلغ "الشيك" موضوع الأمر الثاني، وكذا 20 % من المبلغ بالنسبة إلى الشيكات موضوع أمر ثالث، والأوامر التي تليه.