رسميا.. حصيلة الموسم الفلاحي تربك حسابات حكومة أخنوش

آخر الأخبار - 08-08-2022

رسميا.. حصيلة الموسم الفلاحي تربك حسابات حكومة أخنوش

اقتصادكم

أربكت حصيلة الموسم الفلاحي 2021/ 2022 حسابات حكومة عزيز أخنوش، التي راهنت في قانون المالية الحالي على تجميع 80 مليون قنطار، على أساس تحقيق معدل نمو متوقع في حدود 3.2 %، قبل أن تفاجئ بمحصول لم يتجاوز 34 مليون قنطار.

وتراجع محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2021/2022 بناقص 67 % مقارنة مع موسم 2020/ 2021، الذي شهدا أداء استثنائيا بـ103.2 ملايين قنطار، فيما تشير التوقعات إلى تسجيل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة انخفاضا بناقص 14 % خلال السنة الجارية.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد والبحري، بلوغ مساحة الحبوب المزروعة لهذا الموسم 3.6 ملايين هكتار، مقارنة بـ 4.35 ملايين هكتار خلال الموسم السابق. وحسب النوع، توزع إنتاج الحبوب بين 18.9 ملايين قنطار من القمح الطري، و8.1 ملايين قنطار من القمح الصلب، و7 ملايين قنطار من الشعير.

 ويأتي 58% من الإنتاج من المناطق المواتية: فاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة. وساهمت الحبوب المسقية فقط بنسبة20.7% فقط من إجمالي الإنتاج، بسبب انخفاض المساحة المسقية للحبوب والقيود المفروضة على السقي في مدارات الري الكبير.

للتذكير، شهد الموسم الفلاحي 2021-2022 تساقطات مطرية بلغت 199 ملمترا في نهاية ماي الماضي،  بانخفاض 44 % بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة (355 ملمترا)، وانخفاض بنسبة 34 % مقارنة بالموسم السابق (303 ملمترا) في التاريخ نفسه.

 تميز الموسم الفلاحي بسوء التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، حيث أن حوالي ثلث الأمطار تم تسجيلها خلال شهري نونبر ودجنبر، و53 % من الأمطار التراكمية سجلت في شهري مارس وأبريل. 

وأدى انخفاض التساقطات وغيابها في العديد من جهات المملكة خلال شهري يناير وفبراير إلى تأخر في نمو الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب الجهات. وكان أداء إنتاج الحبوب في المناطق المواتية أفضل نسبيا بعد التساقطات المطرية في أواخر شهري فبراير ومارس، وأوائل أبريل.

مع الأخذ بعين الاعتبار الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية، وأداء الأشجار المثمرة والخضر والفواكه والمحاصيل الربيعية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، خصوصا على تربية الماشية، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة انخفاضا بنسبة 14 %. وسيؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض النمو بـ 1.8 نقطة.