اقتصادكم

انعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تداول وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية، كما اطلع على اتفاق دولي طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، خاصة تلك المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية عبر الوسائط الرقمية الحديثة. ويهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، بما يضمن حماية أفضل لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

كما يسعى النص إلى تعزيز الوضوح القانوني من خلال مراجعة وتدقيق عدد من المفاهيم الأساسية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة ويعزز فعالية الحماية القانونية.

وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لاسيما المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني.

وتهدف هذه المنصة إلى رقمنة مساطر التحصيل وتبسيط إجراءاتها، عبر نشر المعطيات الضرورية وتتبع مختلف مراحل التنفيذ بشكل إلكتروني، بما يسهم في تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين الخدمات المرتبطة بهذا المجال.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر سنة 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

كما يهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على التكوين العالي، من خلال تنويع العرض الجامعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة، فضلاً عن إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يساهم في تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتعزيز التخصص الأكاديمي والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي.