اقتصادكم

 

يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة دقيقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد فرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، في خطوة أعادت إلى الواجهة المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وبينما تتشابك الأبعاد السياسية والاقتصادية، تتزايد التحذيرات من تداعيات قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال استقرار الاقتصاد العالمي بأسره.

تصعيد عسكري ينعكس اقتصاديا

وحسب التقارير الدولية فقد بدأت الأزمة تأخذ منحى أكثر خطورة مع احتجاز البحرية الأمريكية سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار، ما دفع طهران إلى التلويح برد محتمل. هذا التصعيد لا يقرأ فقط في سياق المواجهة السياسية، بل يفتح الباب أمام اضطرابات مباشرة في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية: مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز.
تعطل الملاحة في هذا الممر الحيوي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس سريعا على مستويات التضخم عالميا، في وقت لا تزال فيه اقتصادات كبرى تحاول التعافي من أزمات سابقة.

تحذيرات دولية من “السيناريو الأسوأ”

وفي تقريره الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي نحو سيناريو شديد السلبية إذا استمرت الأزمة، فوفق تقديراته، قد يصل سعر النفط إلى 110 دولارات للبرميل في 2026، ثم إلى 125 دولارا في 2027.

وهذا الارتفاع، إذا تحقق، سيقود إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بنحو 2%، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى قرابة 6%، وهي مؤشرات تعكس ضغوطا مزدوجة: ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة، وتراجع القدرة الشرائية من جهة أخرى.

وأوضح كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، أن الحصار الأمريكي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ سيتسبب في تكدس النفط داخل مضيق هرمز بدلاً من تدفقه إلى الأسواق، ما يعمّق اختلالات العرض.

أبعاد استراتيجية: الضغط على الصين

لا يقتصر الهدف الأمريكي على إيران وحدها، بل يمتد ليشمل الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني. إذ تشير تقديرات إلى أن بكين تعتمد بشكل كبير على الخام الإيراني، الذي يشكل جزءاً مهماً من مزيج وارداتها النفطية.

الحصار يضع الصين أمام خيارات صعبة: إما البحث عن بدائل أكثر كلفة، أو زيادة الاعتماد على مصادر أخرى مثل روسيا، وهو خيار محفوف بالمخاطر بسبب العقوبات. وفي كلا الحالتين، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب في الأسواق العالمية، وبالتالي دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

كما أن فقدان جزء من الإمدادات نتيجة تعطل الملاحة في مضيق هرمز يضاعف من حجم التحدي، خاصة مع حساسية الاقتصاد الصيني لأي اضطرابات في الطاقة.

آسيا تحت ضغط الإمدادات

التداعيات لا تتوقف عند الصين، بل تمتد إلى اقتصادات آسيوية كبرى مثل الهند واليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الخليج. أي اضطراب إضافي في الإمدادات سيدفع هذه الدول إلى البحث عن مصادر بديلة، ما يزيد المنافسة في السوق العالمية ويرفع الأسعار بشكل أكبر.

هذا التنافس قد يخلق موجة تضخمية جديدة، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، ويؤثر سلباً على معدلات النمو في القارة الآسيوية، التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.

إيران و"اقتصاد المقاومة"

في المقابل، تبدو إيران أقل هشاشة مما قد يُعتقد، إذ عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز ما تسميه “اقتصاد المقاومة”، عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

ورغم أن الحصار سيشكل ضغطاً إضافياً على اقتصادها، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تمنحها هامشاً للمناورة، ولو بشكل محدود، في مواجهة العقوبات والقيود المفروضة عليها.

أزمة تتجاوز السياسة إلى الاقتصاد العالمي

المؤشرات الحالية توحي بأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ليس مجرد أداة ضغط سياسي، بل عامل قد يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي في المدى القريب. فمع تداخل المصالح بين القوى الكبرى، وارتباط أسواق الطاقة ببعضها بشكل وثيق، يصبح أي تصعيد في هذه المنطقة تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع القوى الدولية احتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى صدمة اقتصادية جديدة، أم أن العالم مقبل على موجة اضطراب قد تعيد رسم خريطة الطاقة والنمو؟