اقتصادكم
وصلت المفاوضات بين ناشري الكتب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مرحلة الجمود، في سياق الحسم في قرار زيادة أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25 %، قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وإلى حدود اللحظة، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تتخذ أي قرار بخصوص هذه الزيادة، موضحة أنها مازالت موضوع مشاورات مع الناشرين.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على إمكانية دعم ناشري الكتب بشكل مباشر لتجاوز الزيادة المرتقبة في الأثمان، وهو القرار الذي ينتظر الحسم فيه للبداية في توزيع هذه الكتب.
يذكر أن الكتبيون ينتظرون تفعيل الزيادة المرتقبة التي ستهم الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع كتبه بكميات كبيرة مقارنة بالسلكين الأوليين.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت قبل أسابيع أنه تم عرض هذا الطلب على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات لاستطلاع رأيها وعرض خلاصات أعمالها على الحكومة، التي لها السلطة التقديرية والتقريرية في اتخاذ قرار الزيادة من عدمه.
جدير بالذكر، أن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أعلن مؤخرا أن الوزارة تدرس طلبا ورد من ذوي ناشرو الكتب لمراجعة أسعار الكتب المدرسية بالزيادة، بمبرر ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب.
