اقتصادكم

توصلت مصالح المراقبة الجمركية بشكايات خطيرة، مصدرها مسيرو شركات استيراد الدراجات النارية، يطلبون من خلالها، التدقيق في فوضى بالسوق المحلية، نتيجة تمرير شحنات كبيرة من واردات الدراجات، التي تلج الطرقات خارج القانون، انطلاقا من الموانئ.

وكشف مصدر مهني، عن تسجيل مهنيي القطاع حالات تحايل في استيراد وتسويق الدراجات النارية، تسببت في فوضى بالسوق المحلي، إذ يستغل بعض الفاعلين حاليا، غياب التنسيق بين مراقبي الإدارة العامة للجمارك والمركز الوطني للتجارب والتصديق، من أجل تمرير شحنات كبيرة من واردات الدراجات النارية خارج القانون.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال مع "اقتصادكم"، أن فئة من فاعلي القطاع، تعمد إلى استيراد عينة منفردة من الدراجات، الحاملة لمحرك سعته لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، وتحصل بموجبها على شهادة تصديق من المركز المشار إليه، في الوقت الذي يستوردون عبر هذه الشهادة، شحنة من المنتوج ذاته، لكن بمواصفات أخرى، فيباشرون بمجرد تمريرها من الحواجز الجمركية، تسويقها لدى موزعين وتجار.

وتتجول الدراجات التي تستورد بهذه الطريقة في الشوارع بمحرك سعته 125 سنتمترا مكعبا، إذ يتم استيراد دراجات مخالفة للضوابط بشهادة تصديق قانونية، وذلك بسبب غياب التنسيق بين مراقبي الجمارك، الذين لا يتوفرون حاليا، على الإطار التشريعي الذي يخولهم، مطالبة المستوردين بالاعتماد الممنوح إليهم من قبل وزارة التجهيز والنقل، والمرتبط بدفتر تحملات صارم، وكذا شهادة التصديق التي حصلوا عليها من المركز الوطني للتجارب والتصديق، ذلك أن المراقبة الجمركية تقتصر على فحص عينة من الشحنة ومطابقتها مع التصريح الجمركي، وفرض غرامة على المستورد في أسوأ الأحوال، في حال التصريح المغلوط.

ويوضح المصدر المهني، أن مراقبي المركز الوطني للتجارب والتصديق مخولين بقوة القانون، لمراقبة واردات الدراجات النارية، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد في شهادة التصديق المحصل عليها، مؤكدا أن المتلاعبين من المستوردين يستغلون حاليا، غياب التنسيق بين المركز ومصالح الجمارك، من أجل إغراق الشوارع بدراجات مخالفة للضوابط القانونية.