اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث، بأن طلب المستثمرين على سندات الخزينة انخفض بنسبة 16.1 ْ%، منتقلا من 169 مليار درهم، أي 16 ألفا و900 مليار سنتيم، إلى 141.8 مليار درهم، 14 ألفا و180 مليار سنتيم، مع متم النصف الأول من السنة الجارية.

وأبرز المركز، في تقريره الأخير "Research report - fixed income"، المعنون "نحو استمرار ارتفاع المعدلات في السنة الجارية" ، أنه "بعد تسجيل انخفاض بنسبة 11.1 % خلال النصف الأول من سنة 2021، تراجع طلب المستثمرين على سندات الخزينة بشكل كبير بنسبة 16.1 % عند متم النصف الأول من سنة 2022، منتقلا من 169 مليار درهم إلى 141.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها".

وأضاف المصدر أن إقبال المستثمرين على سندات الخزينة يواصل منحاه التنازلي الذي انطلق منذ سنة 2019 على هامش توقعات بتوحيد المعدلات على المدى المتوسط.

وعبر تحليل توزيع طلب المستثمرين خلال النصف الأول من سنة 2022، أبرز المركز اهتماما بآجال الاستحقاق القصيرة ومتوسطة المدى، التي بلغ حجمها 82 % مقابل 76 خلال النصف الأول من السنة الجارية. وظل حجم الاستحقاقات طويلة الأمد عند مستويات ضعيفة في حوالي 18 % خلال الفترة ذاتها.

وأوضح المركز أن التراجع المتعلق بالطلب على سندات الخزينة وتوجهه نحو الاستحقاقات القصيرة والمتوسطة الأمد يفسر خصوصا "بالزيادة في حركة النقد المتداول، والمتجسدة في تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة زائد 15,8 %، منتقلة من 68,5 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، إلى 79.3 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية".

وتستحوذ البنوك والمؤسسات على حصة مهمة من الطلب على سندات الخزينة في سوق المناقصة.

كما يفسر بالتوقعات التضخمية للمستثمرين بالمغرب التي تخفض إقبالهم على سندات الخزينة، ولاسيما طويلة المدى. ونتيجة لذلك، فإن الأصول تحت التدبير السندي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تراجعت بنسبة 4.7 % خلال النصف الأول من السنة الجارية.