اقتصادكم

كشف هشام صابري، رئيس الهياة الوطنية للموثقين، عن حزمة إجراءات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في رسالة عممها على الموثقين، وجههم فيها، باعتبارهم بين الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 43-05، بشأن مكافحة غسل الأموال، إلى الرفع من منسوب اليقظة، واعتماد نظام تدبير مخاطر لموجهة تبييض الأموال.

وأفاد صابري، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الرسالة الجديدة جاءت تنفيذا لدورية وزير العدل، حول انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، مشددا على أن ظاهرة تبييض الأموال تؤثر على مناخ الأعمال في المغرب، وتطعن في سمعته لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات الائتمانية الدولية، مؤكدا أن القطاع العقاري وعمليات بيع وشراء الأصول التجارية، تعتبر مرتعا مثاليا لهذه الظاهرة.

ودعا رئيس الهيأة الوطنية للموثقين، المهنيين إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة بشكل عفوي ومنتظم، والاعتماد على تدبير المخاطر عند مكافحة غسل الأموال، وذلك بالامتثال لالتزامات اليقظة في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موجها إياهم نحو التثبت من هوية الزبناء المعتادين أو العرضيين لمكاتب التوثيق، وأصحاب المعاملات المستلمة في المكاتب، وأصل الأموال الواردة على المعاملات، وكذلك أهداف وطبيعة علاقة العمل بين الأطراف.

ويشير رئيس الهيأة الوطنية للموثقين في رسالته أيضا إلى أن "الموثقين مطالبين بوضع نظام لتدبير المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، بما يتناسب مع درجة المخاطر التي يواجهها الزبناء، سيما عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التي يقوم بها الزبناء، الذين يمثلون مخاطر عالية، مثل غير المقيمين بالمغرب".

وأفاد المتحدث ذاته، أن الأمر متروك الآن لجميع الموثقين في المملكة لتعيين مكلفين بالتواصل والربط مع وحدة معالجة المعلومات المالية (ANRF) داخل مكاتب التوثيق الخاصة بهم، وتقديم تصريحات الاشتباه والإبلاغ عنها لدى هذه السلطة.