اقتصادكم

توقع بنك المغرب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة منحاها التصاعدي خلال السنتين المقبلتين، لتصل إلى 542 مليار درهم في أفق سنة 2027، رغم الضغوط المرتقبة على المبادلات الخارجية وارتفاع عجز الحساب الجاري.

وأوضح البنك، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء، أن هذا المستوى من الاحتياطيات سيمكن من ضمان تغطية تعادل 6 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات، مستفيدا على الخصوص من التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة.

وأشار البنك إلى أن الحسابات الخارجية ستتأثر بارتفاع أسعار المنتجات النفطية وبعض المدخلات الأساسية، إلى جانب استمرار دينامية الاستثمار، وهو ما سينعكس على الرصيد التجاري. وفي هذا السياق، يرتقب أن ترتفع الفاتورة الطاقية بنسبة 26 في المائة خلال سنة 2026 لتبلغ 135 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 114,4 مليار درهم في سنة 2027.

كما يتوقع أن تتواصل وتيرة نمو واردات سلع التجهيز، التي ستسجل زيادة بنسبة 12,3% خلال السنة الجارية، ثم بنسبة 9,3% في 2027، لتناهز 245 مليار درهم، مدفوعة باستمرار المشاريع الاستثمارية.

وفي المقابل، ينتظر أن تستعيد الصادرات الصناعية زخما تدريجيا، حيث يرجح أن ترتفع مبيعات قطاع السيارات لتصل إلى 190,8 مليار درهم في سنة 2027، بعد تراجع بنسبة 1,8% خلال سنة 2025. كما يتوقع أن تتزايد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 8,5% خلال سنة 2026 ثم بنسبة 2,4% في السنة الموالية، لتبلغ 110,9 مليارات درهم.

ومن المرتقب أيضا أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الإيجابي، منتقلة من 138,6 مليار درهم في سنة 2025 إلى 161,1 مليار درهم في أفق 2027، فيما ستتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من 122 مليار درهم إلى ما يقارب 130 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع بنك المغرب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 4 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في سنة 2027.

وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد البنك أن تطورها ما يزال محاطا بدرجة عالية من اللايقين، غير أن التوقعات الحالية تشير إلى تدفقات سنوية تعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.