اقتصادكم

خصصت الدولة خلال السنة الماضية حوالي 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم، أي 59.1 ألف مليار سنتيم، حصة الأسد منها ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وذلك بحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وستوفر هذه المشروعات التي ستُنجز في السنوات المقبلة نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات متعددة، خصوصاً الطاقة والصناعة والسياحة.

واعتمدت المملكة خلال السنة الماضية، ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.

وتُهمين مشروعات الطاقة على حصة 93% من إجمالي الاستثمارات الجديدة المعلَن من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال 8 مشاريع ستنجزها شركات مغربية وأجنبية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وتقوم وزارة الاقتصاد والمالية سنوياً بتخصيص أراضي وعقارات تابعة للدولة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، إذ تقوم بتأجيرها بمقابل مادي منخفض في إطار أنظمة دعم يتم التفاوض بخصوصها.

وتضم الشركات التي تعتزم القيام باستثمارات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء "طاقة المغرب" (TAQA MOROCCO) التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وتجمع يضم المجموعة الدنماركية "كوبنهاغن أنفراستراكتر بارتنر" (CIP) والصندوق الاستثماري الدنماركي "إي بي مولر كابيتال" (AP Moller Capital)، إضافة إلى شركة "داهامكو" (DAHAMCO)، و"باور سير" (Power Sur)، وشركة "أورنكس بوجدور والعيون" (ORNX BOUJDOUR et LAAYOUNE)، وشركة "فالكون" (FALCON)، إضافة إلى المجمع الشريف للفوسفاط "OCP" ، المتخصص في إنتاج الأسمدة عالمياً.

ووفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council) يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.

وبحسب خطة حكومية يجري تنفيذها حالياً، يمكن للمغرب إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.

وكان المجمع الشريف للفوسفاط أعلن في ماي الماضي عن تخصيص 130 مليار درهم لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفاط على مدى 5 سنوات، ووضع حد لاعتمادها على الواردات، إذ تُعتبر المستورد الأول للأمونيا على الصعيد العالمي بكلفة ناهزت 21.3 مليار درهم خلال السنة الماضية.