اقتصادكم

أكد خبراء في مجالي الطاقة والاقتصاد أن المغرب يمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز تحولاته الطاقية، في ظل التحولات الدولية المتلاحقة والضغوط المتزايدة المرتبطة بأمن الطاقة والانتقال إلى المصادر النظيفة. ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستتسم بتكثيف الاستثمارات وتسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن السلطات المغربية منحت منذ سنة 2021 تراخيص لـ66 مشروعا في قطاع الطاقات المتجددة، باستثمارات إجمالية تجاوزت 55 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار، وبقدرة إنتاجية تقارب 6 غيغاواط.

وأوضحت الوزيرة أن الربع الأول من سنة 2026 عرف بدوره زخماً استثمارياً لافتاً، بعدما تمت المصادقة على مشاريع جديدة بطاقة تناهز 3000 ميغاواط، وبحجم استثمارات يقترب من 22 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي ثلث القدرة الكهربائية المركبة الحالية بالمملكة.

وأضافت بنعلي أن المغرب يواصل تعزيز مكانة الطاقات المتجددة ضمن مزيجه الكهربائي، بعدما ارتفعت مساهمتها من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة خلال سنة 2025، مؤكدة أن المملكة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030.