اقتصادكم

 

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، وبأغلبية الأصوات، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار القراءة الثانية للنص التشريعي. وصوت لصالح المشروع 77 نائبا، مقابل 39 نائبا عبروا عن رفضهم.

ويأتي هذا التصويت في سياق مواصلة إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، بما يعزز وضوح الممارسة المهنية ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع العدالة.

وخلال مناقشة التعديلات، قامت الحكومة بسحب تعديل كان يهم المادة 67 المرتبطة بـ"شهادة اللفيف"، والذي كان يقترح إضافة عبارة "ذكورا وإناثا" إلى شرط توفر 12 شاهدا. 

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا التعديل، رغم انفتاحه المبدئي عليه، قد يثير إشكالات في التفسير، حيث يمكن أن يفهم منه إلزام الجمع بين الجنسين داخل كل شهادة لفيف، بدل السماح باعتماد أي منهما بشكل مستقل.

وأضاف الوزير أن الممارسة القضائية الحالية لا تزال تعرف تباينا في التعامل مع شهادة المرأة، إذ تعتمد بعض المحاكم قبولها بشكل منفرد، بينما يتمسك قضاة آخرون بتفسيرات تقليدية للنصوص المنظمة لهذا المجال.

واعتبر وهبي أن الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة يظل الخيار الأكثر ملاءمة في هذه المرحلة، إلى حين حسم الإشكال إما عبر رقابة المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراجعة القانونية اللاحقة، بما يتيح إمكانية إعادة تقييمها عند الحاجة.