اقتصادكم
أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بوحدة المهنة واستقلاليتها، داعية إلى مواصلة الحوار المؤسساتي بشأن مشروع قانون المحاماة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية يوم 5 يونيو 2026 بالرباط.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية أن الاجتماع خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة ومساره التشريعي، إلى جانب مناقشة نتائج اللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الفترة الأخيرة مع مختلف المتدخلين المعنيين بالملف.
وأبرزت الجمعية أنها استحضرت خلال اجتماعها خلاصات اللقاء المنعقد يوم 30 ماي الماضي، إضافة إلى المواقف المعبر عنها من طرف مجالس الهيئات والجمعيات المهنية وعموم المحاميات والمحامين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تقتضي مزيداً من التماسك والتعبئة للدفاع عن قضايا المهنة ومكتسباتها.
وفي هذا السياق، اعتبر مكتب الجمعية أن قرار تعليق الأشكال الاحتجاجية يمثل موقفاً مسؤولاً يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام حوار جاد ومنتج حول الإصلاحات المرتبطة بالمهنة، مع الحرص على تعزيز مكانة المحاماة وصون أدوارها الدستورية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
كما عبرت الجمعية عن تقديرها للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة على ما أبانوا عنه من التزام وروح مسؤولية خلال المرحلة الماضية، مشددة على أن وحدة الجسم المهني تظل ركيزة أساسية للدفاع عن استقلال المهنة وحماية مصالحها.
وجدد المكتب تأكيده على مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف مكونات المهنة، معتبراً أن أي إصلاح لقانون المحاماة ينبغي أن يراعي خصوصيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، وأن يستجيب لتطلعات المحامين وانتظارات المتقاضين في إطار دولة الحق والقانون.
