اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن حجم الطلب الداخلي سيواصل لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي الوطني، رغم تسجيل وتيرة أقل مقارنة بسنة 2025، في سياق يتسم بتعزز الادخار الوطني واستقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي يرتقب أن يرتفع بحوالي 5,7% خلال سنة 2026، مقابل 8% سنة 2025، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 6,3 نقط سنة 2026، عوض 8,7 نقط خلال السنة السابقة، ما يعكس انتقالا تدريجيا نحو نمو أكثر توازنا.

وفي هذا السياق، توقعت المندوبية أن يتعزز الادخار الداخلي ليصل إلى 22,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم 23,3% سنة 2026، مدعوما بنمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 6,7% سنة 2025 و6,3% سنة 2026.

كما يعزى هذا التطور إلى الارتفاع المرتقب في قيمة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,7% سنة 2025 و5% سنة 2026، إلى جانب استقرار صافي المداخيل الخارجية في حدود 7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبناءً على هذه المعطيات، يرتقب أن يتحسن الادخار الوطني الإجمالي ليقارب 29,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يصل إلى حوالي 30,3% سنة 2026، وهو ما يعزز القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني.

وبالموازاة مع ذلك أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل الاستثمار الإجمالي سيستقر في حدود 32% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم 32,2% سنة 2026، ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية للاقتصاد.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن ترتفع الحاجيات التمويلية إلى حوالي 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مقارنة بـ1,2% المسجلة سنة 2024، قبل أن تتقلص إلى 1,9% خلال سنة 2026، مدعومة بتحسن الادخار الوطني.