اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تزايد وتيرة لجوء المديرية العام للضرائب إلى القضاء من أجل الفصل في منازعات بينها وبين ملزمين. يتعلق الأمر بتسجيل 1632 دعوى قضائية بالمحاكم الابتدائية خلال سنة واحدة فقط.

وأضافت المعطيات ذاتها، ارتفاع عدد القضايا بالمحاكم الابتدائية، التي انتصبت فيها المديرية العامة للضرائب طرفا، بزائد 37 %، مقابل 1186 دعوى قضائية في 2020، وهو الارتفاع الذي عزته الإدارة الجبائية إلى انخفاض حجم المنازعات خلال السنة ما قبل الماضية، التي شهدت انطلاق جائحة كورونا بالمغرب، والدخول في حالة الطوارئ الصحية.

وبلغت قيمة المنازعات خلال المرحلة الابتدائية في التقاضي، 2.667 ملايير درهم، أي 266 مليارا و750 مليون سنتيم، مقابل 1.150 مليار درهم، أي 115 مليارا و20 مليون سنتيم، خلال مرحلة التقاضي الموالية "الاستئناف"، التي شهدت انخفاضا في عدد الدعاوى القضائية بزائد 5 %، لتنتقل من 776 دعوى إلى 739.

وبخصوص مراحل التقاضي العليا، تحديدا محكمة النقض، فسجلت 305 دعاوى قضائية، منها 209 دعاوى رفعت بمبادرة من المديرية العامة للضرائب، مقابل عدد دعاوى لم يتجاوز 307 في 2020، فيما بلغت قيمة هذه المنازعات 629.8 مليون درهم، أي 62 مليارا و980 مليون سنتيم.

وتمكنت المديرية الجبائية من حسم 61 % من الدعاوى القضائية خلال المراحل الابتدائية للتقاضي لصالحها. يتعلق الأمر بـ678 حكما قضائيا، بقيمة وصلت إلى 871 مليون درهم، أي 87 مليارا و100 مليون سنتيم، فيما فازت بـ83 % من القضايا بمحاكم الاستئناف "334 حكما"، بقيمة 733 مليار درهم، أي 73 مليارا و300 مليون سنتيم.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى مرحلة النقض، إذ حصلت من خلال 322 حكما لصالحها، على 858 مليون درهم، أي 85 مليارا و800 مليون سنتيم، ليصل مجموع ما حصلته الإدارة الجبائية عبر المحاكم إلى 2 ملايير و462 مليون درهم، أي 246 مليارا و200 مليون سنتيم.