اقتصادكم

مكنت عمليات التحصيل التي أنجزتها المديرية العامة للضرائب مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي من استرجاع ما قيمته 29 مليارا و300 مليون سنتيم عبر تقييد رسوم الملكية العقارية خلال سنة واحدة فقط.

وسهل استغلال مديرية الضرائب اتفاقيات تبادل المعطيات بين الإدارات الشريكة، عمليات الحجز على 29 ألف و675 رسم ملكية عقارية، لفائدة المصالح الجبائية عبر إجراء التقييد التحفظي، الذي أتبع بمراسلات للمتهربين من أداء دين الضريبة لتسوية وضعيتهم.

واعتمد مراقبو الضرائب على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم، إضافة إلى تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام.

وتلجأ الضرائب إلى التقييد التحفظي للعقارات، لغاية إجبار المتهربين من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة خزينة الدولة، إذ أثمر هذا الإجراء تحصيل مبالغ مهمة، من أصل 196 مليار و500 مليون سنتيم من المداخيل الضريبية، حصلت عبر مسطرة "التحصيل الجبري" خلال سنة.