اقتصادكم

يشكل برنامج الدعم المباشر للسكن أحد أبرز الأوراش الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الولوج إلى السكن، حيث تمكن إلى حدود اليوم من استقطاب حوالي 218 ألف طلب والاستفادة منه من طرف أكثر من 105 آلاف مستفيد.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، خلال جلسة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن المغاربة المقيمين بالخارج يمثلون 24 في المائة من إجمالي المستفيدين من البرنامج، بينما تشكل النساء 40 في المائة منهم. كما تمثل الفئة العمرية التي تقل عن 40 سنة النسبة الأكبر من المستفيدين، بحوالي 52 في المائة من المجموع.

واستفادت الطبقة المتوسطة بشكل لافت من هذا البرنامج، حيث إن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، واستفادوا من دعم مالي قدره 70 ألف درهم.

كما ساهم البرنامج في التقليص من الفوارق المجالية، من خلال توجيه التدخلات نحو العمالات والأقاليم التي تعاني خصاصاً في مجال السكن الاجتماعي.

وتصدرت فاس قائمة المدن والأقاليم الأكثر استفادة من البرنامج، متبوعة بكل من برشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات.

وفي السياق ذاته، وسّع قانون المالية لسنة 2026 ءدائرة المستفيدين من هذا الدعم لتشمل المالكين على الشياع، بما أتاح لفئات جديدة إمكانية الولوج إلى البرنامج والاستفادة من امتيازاته.

وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، أكد بنبراهيم أن 62 مدينة ومركزاً حضريا أُعلنت خالية من دور الصفيح، الأمر الذي ساهم في تحسين ظروف عيش ما يقارب 385 ألف أسرة.

وأضاف أن أكثر من 81 ألف أسرة شهدت تحسنا في ظروف السكن منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن السلطات تواصل جهودها الرامية إلى الحد من انتشار دور الصفيح والقضاء عليها بشكل نهائي في أفق سنة 2028، عبر اعتماد مقاربة جديدة تقوم على إعادة إسكان الأسر في مواقع جديدة بدل الاقتصار على إعادة إيوائها.

وبخصوص البنايات الآيلة للسقوط، أوضح المسؤول الحكومي أن التدخلات المنجزة على المستوى الوطني مكنت من إحصاء 53.728 بناية، فيما خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة. وأضاف أن التقارير المتعلقة بالبنايات التي تستدعي تدخلا عاجلا أُحيلت على السلطات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ما يخص التأهيل الحضري، شدد كاتب الدولة على أهمية هذا الورش في إعادة تأهيل الأحياء المتدهورة، وتحسين الولوج إلى سكن لائق، والتصدي لمختلف مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وذلك من خلال إدماج الأحياء الهامشية في النسيج الحضري ومعالجة الاختلالات العمرانية والاجتماعية والتجارية.