اقتصادكم

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عملية تصفية مكتب التسويق والتصدير، الذي تم حله سنة 2021، شملت إعادة انتشار جميع موارده البشرية داخل مؤسسات عمومية، مع الحفاظ على مختلف الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وأوضحت فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن لجنة التصفية المحدثة بموجب القانون المنظم للعملية تولت منذ انطلاق أشغالها تنفيذ وتتبع مختلف الإجراءات المرتبطة بإغلاق المكتب، وفي مقدمتها نقل المستخدمين إلى مؤسسات عمومية محددة بمرسوم حكومي.

وفي ما يتعلق بالأصول، أشارت الوزيرة إلى أن اللجنة أشرفت على جرد ونقل جميع الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للمكتب إلى الدولة، حيث تم استكمال نقل 21 عقاراً إلى الملك الخاص للدولة عبر قرارات مشتركة صدرت سنتي 2022 و2023.

كما تم تحويل مختلف مساهمات المكتب إلى الدولة، بما فيها حصته في شركة "كوسومار"، بالتوازي مع استرجاع مستحقات مالية وتسوية أغلب الديون. وأسفرت عمليات التحصيل عن استعادة نحو 45.5 مليون درهم من صندوق المقاصة، فيما لا تزال بعض الملفات المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد المعالجة.