اقتصادكم
أعلنت الحكومة، اليوم، إقرار العودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من نهاية التوقيت الصيفي، منهية بذلك اعتماد الساعة الإضافية التي ظلت محل نقاش واسع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا القرار جاء ثمرة للمطالب التي عبّر عنها المواطنون بشأن نظام التوقيت، وبعد مشاورات ونقاشات أجرتها مكونات الأغلبية الحكومية حول هذا الملف.
وأكد أخنوش أن اعتماد الساعة الإضافية أفرز عدداً من الإكراهات بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة على مستوى تنظيم الحياة اليومية، ومواعيد الدراسة والعمل، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والانتقادات التي أثيرت بخصوص هذا النظام خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن اتخاذ هذا القرار استند أيضاً إلى تقييم شامل لمختلف الانعكاسات المرتبطة بالتوقيت الحالي، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، مبرزاً أن الحكومة سعت إلى تحقيق توازن بين مختلف الاعتبارات ذات الصلة بهذا الملف.
ويأتي قرار العودة إلى توقيت غرينيتش بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، حيث دعت فعاليات مدنية ونقابية، إلى جانب عدد من المواطنين، إلى العودة إلى الساعة القانونية، معتبرة أنها أكثر ملاءمة للإيقاع اليومي للمغاربة، وتسهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية والإعلان عن التفاصيل المتعلقة بتنزيله.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استجابة لمطلب مجتمعي ظل مطروحاً لسنوات، ومن شأنها أن تفتح مرحلة جديدة في تدبير نظام التوقيت الرسمي بالمملكة.
