اقتصادكم

أقرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) مقتضيات جديدة تهم الأسهم التي يتم إدراجها حديثاً ببورصة الدار البيضاء، في إطار عمليات الإدراج في البورصة، وذلك في خطوة تروم تعزيز حركية السوق وتحسين آليات تكوين الأسعار خلال الأيام الأولى من التداول.

وبموجب هذه القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 23 يونيو، أصبح بإمكان أسهم الشركات المدرجة حديثاً أن تعرف ارتفاعا أو انخفاضا يصل إلى 20% مقارنة بالسعر المرجعي، وذلك خلال أول خمس جلسات تداول تعقب إدراجها.

وبانتهاء هذه الفترة، تعود هذه الأسهم إلى الخضوع لعتبة التغيّر اليومية المعمول بها في السوق، والمحددة في 10% بالنسبة لنظام التداول المستمر، و6% بالنسبة لنظام التثبيت (Fixing).

وأفادت الهيئة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى تنشيط سوق الرساميل، وتحسين آلية اكتشاف الأسعار عند إدراج الشركات الجديدة، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع من جودة سير معاملاته.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في السوق إلى التقيد بالممارسات المهنية الكفيلة بالحفاظ على سلامة دفاتر الأوامر وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين خلال عمليات الإدراج.

كما أوصت شركات الوساطة بتجنب إدراج أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، مع الحرص على حذف الأوامر المزدوجة بمجرد انطلاق جلسة التداول، تفادياً لأي اختلالات قد تؤثر على حسن سير العمليات.

وفي الإطار نفسه، شددت الهيئة على ضرورة الامتناع عن إدخال الأوامر قبل بدء مرحلة ما قبل الافتتاح عبر منصة Trader Work Station (TWS)، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه الحد من حالات الرفض التقني والتخفيف من الضغط الذي قد يؤثر على سلامة نظام التداول.

وأكدت الهيئة، من جهة أخرى، ضرورة احترام مبدأ الأسبقية الزمنية عند تنفيذ الأوامر، مع الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة لاستعمال الأوامر التي تديرها شركات الوساطة، وعدم إلغاء أي أمر إلا بناءً على تعليمات صريحة من الزبون، مع الاحتفاظ بالتسجيلات الهاتفية المنجزة عبر الخطوط المخصصة لهذا الغرض.