اقتصادكم

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن القطاع الفلاحي المغربي واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، رغم توالي التحديات المناخية والاقتصادية، مبرزاً أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي ارتفع من 117 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 170 مليار درهم حالياً.

وأوضح البواري، في تصريح نشرته رئاسة الحكومة عبر منصاتها الرسمية، أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو فلاحي يناهز 15 في المائة خلال الموسم الجاري، وهو ما يعكس الدينامية التي يعرفها القطاع وقدرته على الحفاظ على مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تعود بالأساس إلى الأداء الجيد لعدد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، وفي مقدمتها قطاع الخضروات الذي تمكن من تلبية الطلب الداخلي وتحقيق مستوى إنتاج يفوق الاحتياجات الوطنية، بما يضمن وفرة العرض واستقرار التموين.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، شدد المسؤول الحكومي على أن تحديث أنظمة الري شكل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الفلاحية، حيث ارتفعت المساحات المزودة بتقنية السقي بالتنقيط من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 950 ألف هكتار حالياً. وأبرز أن أكثر من 60 في المائة من الأراضي المسقية بالمملكة أصبحت تعتمد على هذه التقنية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين مردودية الاستغلالات الفلاحية.

وعلى المستوى الاجتماعي، سجل البواري أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مكن من إدماج حوالي 1.5 مليون فلاح ضمن نظام التغطية الصحية، إلى جانب ارتفاع عدد العمال الزراعيين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 69 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.

كما لفت إلى أن أوضاع اليد العاملة في القطاع شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل الرفع من الحد الأدنى للأجور الفلاحية بنسبة 27 في المائة، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز التنمية بالعالم القروي، ودعم استدامة الإنتاج الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي الوطني في ظل التحديات الراهنة.