اقتصادكم 

تتجه الحكومة إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لاستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، في خطوة تروم الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتعزيز السلامة الطرقية، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

وأوضح قيوح، في جواب كتابي، أن الوزارة تعمل على استكمال النصوص التنظيمية التي تحدد شروط سير هذه المركبات ومواصفاتها التقنية، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ عبر حملات تحسيسية وتوعوية تستهدف مستعمليها.

وأشار الوزير إلى أن مدونة السير تلزم جميع المركبات بالحصول على المصادقة التقنية قبل استعمالها على الطريق العمومية، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

وفي هذا السياق، ذكّر بأن المجلس الحكومي صادق في 19 يونيو 2025 على مرسوم يعدل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمركبات، وذلك بهدف إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد تعريفها القانوني وخصائصها التقنية.

وبموجب هذه التعديلات، تُعرف هذه المركبات بأنها مخصصة لنقل شخص واحد، من دون مقعد أو تجهيزات لنقل البضائع، وتتوفر على مقود ومحرك غير حراري، على ألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومتراً في الساعة ولا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة.

كما يفرض المشروع تجهيز هذه المركبات بوسائل السلامة الأساسية، من بينها عواكس ضوئية أمامية وخلفية، وجهاز إنذار مسموع على بعد لا يقل عن 50 متراً، إلى جانب أجهزة الحصر.

وأكد الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك أحالت أيضا مشروع مرسوم جديد إلى مسطرة المصادقة، يهدف إلى تحديد قواعد وشروط سير هذا الصنف من المركبات على الطريق العمومية، على أن تسبق دخوله حيز التنفيذ حملة تواصلية وتحسيسية تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.