اقتصادكم

رفض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ما يتم تداوله بشأن وجود صراع بين مربي الماشية والمستهلكين حول أسعار أضاحي عيد الأضحى، مؤكدا أن جميع الأطراف المعنية تبقى ضمن فئة “المواطنين”، وأن وفرة الأضاحي ستمكن من تلبية الطلب وفق مستويات متفاوتة تناسب القدرة الشرائية.

وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة ستعقد تنسيقا بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والسلطات الترابية، بهدف تتبع وضعية أسواق الماشية بشكل يومي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، لضمان تنظيم أفضل لعمليات التوزيع والبيع.

وفي ما يتعلق بتنظيم السوق، أشار البواري إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة أسواق بيع المواشي للحد من المضاربات، مع السعي إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك وضمان عائدات “معقولة” للمربين والكسابة. كما أفاد بأن القطيع الوطني استعاد توازنه ليبلغ حوالي 40 مليون رأس، مدعوما ببرامج حكومية لإعادة تشكيله.

وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل تتبع مسار القطيع من مراحل التسمين إلى نقاط البيع، مع تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز إلى غاية 12 ماي 2026، وإحصاء 565 سوقاً مخصصة لبيع المواشي خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن المعطيات البيطرية تؤكد استقرار الوضع الصحي للقطيع وخلوه من الأمراض المعدية.