اقتصادكم
أعلنت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، عن إطلاق أزيد من 294 مشروعا لتربية الأحياء البحرية في إطار عرض وطني يشمل خمس جهات تزخر بإمكانات مهمة، وهي الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية.
ويضم هذا المشروع 60 مزرعة تقع 60% منها بجهة الداخلة وادي الذهب، إذ تساهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.
وشهدت الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، التي ترأسها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 25 يوليوز 2022.
وخصصت أشغال هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة والحسابات المالية برسم سنة 2021 وكذا إنجازات الفصل الأول من سنة 2022.
فخلال السنة المالية 2021، قدمت الوكالة الدعم والمواكبة لإنشاء 290 مشروعا مرخصا له لتربية الأحياء البحرية، بما في ذلك 223 مشروعا توجد في منطقة الداخلة وادي الذهب، إذ سيسهم مجموع هذه المشاريع في خلق ما يقرب من 4365 منصب شغل مباشر، باستثمار إجمالي يقدر ب 6820 مليون درهم.
ودعما لهذا الزخم، واعتبارا للإمكانيات المثبتة للسواحل الوطنية لتطوير مشاريع جديدة لتربية الأحياء البحرية، أطلقت الوكالة في 3 مارس 2021 دعوة لإبداء الاهتمام، تهم خمسة مناطق من المملكة تتمثل في جهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتقديم عرض يتشكل من 300 وحدة إنتاجية في البحر تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6000 هكتار.
وبدأت الوكالة أيضا في تصميم برنامجين للدعم المالي مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، إذ يهدف البرنامجان، اللذان تبلغ قيمتهما 20 مليون يورو و10 ملايين يورو على التوالي، إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تربية الأحياء البحرية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية على طول حلقات سلسلة القيمة.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الوكالة أهمية كبيرة لتطوير المهارات لتربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى المزارع التي أنشئت لأغراض تعليمية، يجري تنفيذ برنامج لإنشاء محطة للتكوين في مجال تربية الأحياء البحرية بسيدي إفني وذلك في إطار التعاون بين قطاع الصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة، بتمويل مشترك من سفارتي النرويج وهولندا يقدر ب 2.5 مليون دولار.
ومن بين النقاط التي ناقشها المجلس، الرافعات الهيكلية لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بما يتماشى مع استراتيجية بلدنا، التي تضع تربية الأحياء المائية كعنصر مهم في الاقتصاد الأزرق والتي ستكرس للعب دورها كاملا في السيادة الغذائية لبلدنا.
وتمت المصادقة على قوانينه بالإجماع من قبل الغرفة الأولى للبرلمان، سيمكن من وضع المعالم لتنمية مهيكلة للقطاع بجميع مكوناته، إذ يعتبر اعتماد برنامج تدريبي مخصص لقطاع تربية الأحياء البحرية أولوية لتزويد هذا القطاع الجديد بالمهارات البشرية المؤهلة عبر سلسلة القيمة.
أما فيما يتعلق بإنعاش الاستثمار، التضامني منه والصناعي، فهو يعتمد على وضع التدابير التحفيزية التي تتكيف مع خصوصيات هذا النشاط الرأسمالي.
واطلع المجلس على الحسابات المالية للوكالة برسم 2021، وقد تم اعتماد هذه الحسابات دون تحفظ من قبل مدقق الحسابات.
