اقتصادكم

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع طلبات الترشيح لمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأول للجنة، المنعقد يوم 23 أبريل 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـالرباط، برئاسة آمنة بوعياش.

وحددت اللجنة الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة، حيث ستنطلق عملية تلقي طلبات الاعتماد ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يستمر إيداع الترشيحات إلى غاية 22 ماي 2026، فيما تقرر البت في الطلبات في أجل أقصاه 17 يونيو 2026.

ويأتي هذا المسار في إطار مقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 11 و161، وكذا القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وبحسب المعطيات الصادرة، تشمل الجهات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة المؤسسات الوطنية المخول لها ذلك قانوناً، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في ملاحظة الانتخابات.

ويتوجب على هذه الهيئات تقديم طلباتها عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، أو إيداعها مباشرة لدى مصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل الآجال المحددة.

وتخضع طلبات الاعتماد لجملة من الشروط، من بينها، بالنسبة للملاحظين الوطنيين، عدم الترشح للانتخابات المعنية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى جانب الالتزام بميثاق الملاحظة المستقلة والمحايدة.

أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيُشترط إثبات الخبرة في مجال ملاحظة الانتخابات، والتقيد بنفس الميثاق، مع تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المحددة.

وأكدت اللجنة أنها تولي أهمية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز مقاربة النوع، إضافة إلى دعم مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.