اقتصادكم
أعلنت الحكومة شروع مختلف المصالح المختصة في تنزيل الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد، بهدف ضبط عمليات التسويق ومحاربة المضاربة التي تساهم في ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القرار الحكومي يفرض حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة للمهنيين المرخص لهم، مع السماح لبعض الضيعات بالبيع وفق شروط محددة وتحت مراقبة السلطات المختصة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البائعين أصبحوا ملزمين بالتسجيل المسبق لدى السلطات الإدارية، من أجل تتبع مصدر الأضاحي وضبط الكميات المعروضة للبيع، إلى جانب منع إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق بطريقة عشوائية حفاظاً على المنافسة الشريفة.
كما تشمل الإجراءات الجديدة منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المنظمة والتصدي لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، مع اعتماد عقوبات زجرية في حق المخالفين.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تواصل العمل لإصلاح أسواق الجملة وقنوات التوزيع، معتبراً أن اختلالات التسويق ووجود الوسطاء يرفعان كلفة الدعم ويحدان من تأثيره على الأسعار، مؤكداً التوجه نحو إرساء منظومة أكثر شفافية وتنظيماً في المستقبل.
