اقتصادكم

في تقريره السنوي لسنة 2025، رسم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة صورة اقتصادية مقلقة لوضعية سوق الشغل بجهة الشرق، حيث أبرز استمرار اختلالات هيكلية تؤثر بشكل مباشر على دينامية التشغيل وتوازن العلاقات المهنية.

وسجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في معدلات البطالة، بالتوازي مع تصاعد النزاعات الشغلية بين الأجراء والمشغلين، وهو ما يعكس، بحسب المعطيات الواردة، تراجعا في الامتثال لمعايير الشغل اللائق واتساع رقعة العمل غير المهيكل والهش.

وأكد المصدر ذاته أن الحق في الشغل يشكل ركيزة أساسية ضمن المنظومة الحقوقية والاقتصادية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، حيث يضمن الإطار الدستوري المغربي، خاصة الفصل 31، تعبئة مختلف الفاعلين العموميين لتيسير الولوج إلى فرص العمل، ودعم المبادرات الذاتية، إلى جانب تنظيم العلاقات المهنية عبر ترسانة قانونية تشمل مدونة الشغل ومقتضيات الأجور والحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى المؤشرات، أظهرت البيانات أن جهة الشرق تسجل أدنى معدل نشاط على الصعيد الوطني بنسبة لا تتجاوز 39.3 في المائة، ما يعكس محدودية اندماج الساكنة في سوق الشغل. في المقابل، تتصدر الجهة نسب البطالة بنسبة 25.2 في المائة، أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، مع بلوغ مستويات قياسية في بعض الأقاليم مثل الدريوش.

ويربط التقرير هذه المؤشرات بعدة محددات اقتصادية، من أبرزها ضعف فعالية سياسات التشغيل العمومية ومحدودية الاستثمارات المنتجة لفرص العمل، إلى جانب تراجع أداء القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف وتأثيرات التغيرات المناخية.

كما نبه إلى انكماش فرص الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، بفعل ارتفاع كلفة العقار ومواد البناء، إضافة إلى القيود التنظيمية المرتبطة بتصاميم التهيئة، والتي ساهمت في تقليص أنشطة مهنية مرتبطة بالقطاع، كالصناعة التقليدية المرتبطة بالبناء والخدمات الحرفية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى الأثر الاقتصادي لاستمرار إغلاق المعابر الحدودية، خاصة مع مليلية والجزائر، دون توفير بدائل اقتصادية كفيلة بإدماج الفئات التي كانت تعتمد على الأنشطة التجارية والخدماتية المرتبطة بهذه المعابر.

أما على مستوى العلاقات المهنية، فقد سجل التقرير تصاعدا في نزاعات الشغل، نتيجة اختلالات في تطبيق التشريعات، من بينها عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تأخر صرف المستحقات، خصوصا في قطاعات المناولة المرتبطة بخدمات الحراسة والنظافة والإطعام داخل المرافق العمومية.