اقتصادكم- حنان الزيتوني
 

أكد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن القوانين تلزم السائقين المهنيين بالخضوع لتكوين تأهيلي أولي أو مستمر لتجديد بطائقهم المهنية وتحديث معارفهم، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت منذ عام 2019 موارد مالية كبيرة لتعزيز كفاءة السائقين وتحسين السلامة الطرقية.

الرقمنة والشفافية محور الأولويات

وفي اتصال مع موقع "اقتصادكم"، أوضح شعون أن بعض مراكز التكوين تشهد اختلالات، حيث تمنح شهادات التكوين للسائقين دون حضور فعلي للدورات، مستدركا أن هذه الحالات محدودة نسبيا، وأن الوزارة تعمل على رقمنة عملية التكوين ومراقبتها إلكترونيا لضمان الشفافية.

وأضاف شعون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقوية الالتزام المهني لدى السائقين ورفع كفاءتهم التقنية والميكانيكية، مؤكدا أن التركيز على تكوين فعلي يساهم في تقليص الحوادث وتحقيق أداء مهني ممتاز، حتى في ظل نسبة محدودة من الحوادث التي يتسبب فيها المهنيون (حوالي 1.8%).

دور الوزارة وآليات الزجر

وأشار شعون إلى أن الوزارة تشتغل على تفعيل آليات الزجر والمراقبة الدقيقة للمراكز الخاصة، لضمان احترام دفاتر التحملات، ورفع مستوى التكوين الفعلي للسائقين، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن سلامة النقل على الطرق.

وأضاف أن الاستثمار في تكوين السائقين ليس مجرد إجراء شكلي، بل يشكل دعامة أساسية للنقل الطرقي الفعال والآمن، مع تعزيز القدرة على مواجهة تحديات القطاع المستقبلية وتحسين جودة الخدمات اللوجستية.