اقتصادكم- حنان الزيتوني
أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن مطلب مراجعة أسعار الأدوية بالمغرب لم يعد يحتمل التأجيل، مبرزا أن التقارير الرسمية الأخيرة أكدت أن الأسعار تفوق نظيراتها في دول ذات مستوى اقتصادي مماثل بنسبة تصل إلى 250 في المائة، من بينها مصر وتونس والأردن.
تحديد أثمنة الأدوية ضرورة ملحة
وأضاف لطفي في اتصال مع موقع “اقتصادكم” أن إعادة النظر في المرسوم المنظم لتحديد أثمنة الأدوية أضحت ضرورة ملحة، خاصة وأن النص الجاري به العمل يعود إلى سنة 2015، وقد استند آنذاك إلى مقارنة مع ثماني دول تختلف بشكل كبير عن المغرب من حيث الدخل الوطني الخام، مثل السعودية وإسبانيا وتركيا.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة يقتضي أيضا مراجعة هوامش أرباح بعض الشركات التي تحقق أرباحا ضخمة في ظل أوضاع يطبعها الاحتكار، داعيا إلى تدخل حازم من طرف مجلس المنافسة لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
رأي مجلس المنافسة
وفي السياق ذاته، كان مجلس المنافسة قد أوصى، ضمن رأي حديث حول وضعية المنافسة في سوق توزيع الأدوية بالمغرب، بإقرار أتعاب عن صرف الأدوية في إطار تثمين العمل الصيدلي، بما يسمح بتنويع مصادر دخل الصيدليات وتقليص ارتباط مداخيلها المباشر بسعر الدواء.
وأوضح أحمد رحو، رئيس المجلس، أن المقترح يندرج ضمن تصور لنموذج اقتصادي جديد للصيدليات، يقوم على تعزيز استدامة العرض الصيدلي من خلال اعتماد أتعاب وأنظمة جزافية مناسبة، تضمن قدرا أكبر من الاستقرار المالي للمهنيين، وتفصل جزءا من أرباحهم عن تقلبات أسعار الأدوية.
كما شملت التوصيات تطوير مهام الصيدلي وتوسيع نطاق تدخلاته، خصوصا في ما يتعلق بمواكبة مرضى الأمراض المزمنة والمشاركة في حملات التلقيح، بما يساهم في تحسين مسارات العلاج وترشيد النفقات الصحية.
ويرى متتبعون أن تنويع خدمات الصيدليات، سواء عبر التلقيح أو إتاحة إمكانية استبدال بعض الأدوية وفق الضوابط القانونية، يمثل مدخلا لإعادة التوازن إلى القطاع، شريطة أن يتزامن ذلك مع إصلاح عميق لمنظومة التسعير، خاصة بالنسبة للأدوية الموجهة للأمراض المزمنة، بما يحقق العدالة بين مختلف الفاعلين ويضمن حق المواطن في الولوج إلى العلاج بكلفة معقولة.
