تشهد المملكة تحسناً ملحوظاً في توازن ميزانيتها العامة، إذ سجلت تراجعا في عجزها بنسبة 3,9% خلال السنة الماضية، مقارنة بالسنوات السابقة. هذا التحسن يمثل نقطة فارقة في مسار الاقتصاد المغربي، ويعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص هذا العجز الذي يعد أحد التحديات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
تواصل منظمة التجارة العالمية تسليط الضوء على دينامية ريادة الأعمال والابتكار الجارية في المغرب من خلال حلقتين جديدتين من سلسلتها على الإنترنت، مبرزة هذه المرة تطور صناعة الطيران في المملكة.
تستثمر مجموعة "أونكوراد - Oncorad"، العاملة بالقطاع الصحي الخاص في المغرب، 3.5 مليار درهم لإطلاق 30 مستشفى جديداً بحلول سنة 2028.
تناول فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، عدة قضايا اقتصادية واستراتيجية تتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، الذي من المنتظر أن يشكل رافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، تحديث البنية التحتية، وتعزيز مكانة المغرب الدبلوماسية.
وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين "إيدسمو" ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أمس الأربعاء بالرباط، على مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون المتبادل.
في ظل الجفاف المتزايد الذي تعاني منه المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، تبنى المغرب برنامجا طموحا لتحلية مياه البحر، بناءً على رؤية ملكية تضع إدارة المياه في صدارة الأولويات الوطنية. تضم المملكة حاليا 15 محطة لتحلية المياه تنتج 192 مليون متر مكعب سنوياً، منها أكثر من 80 مليون متر مكعب مخصصة بشكل رئيسي لمياه الشرب.
يشارك المغرب ابتداء من اليوم 22 يناير إلى غاية 26 يناير في فعاليات سوق السفر العالمي في العاصمة الاسبانية مدريد في دورته 45، بمشاركة المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، كما وحوالي 40 عارض يمثلون سلاسل ومؤسسات فندقية ووكالات الاسفار إلى جانب 10 أروقة مخصصة للمجالس الجهوية للسياحة.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0,04 في المئة، ليستقر بذلك عند 15.775,63 نقطة.
عزز المركب المينائي طنجة المتوسط ريادته في حوض البحر الأبيض المتوسط بتخطي حاجز مناولة 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024.
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030.
