اقتصادكم

وضع تقرير لصحيفة "أوك دياريو" الإسبانية المغرب في صدارة أبرز موردي البطيخ إلى إسبانيا، مؤكداً استمرار حضوره في السوق الإسبانية رغم اعتماد "ميركادونا" على الإنتاج الوطني لتزويد متاجرها خلال الموسم الصيفي.

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على الفواكه، وفي مقدمتها البطيخ، الذي يعد من أكثر المنتجات استهلاكاً في إسبانيا خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه النقاش حول مصدر الفواكه والخضروات المعروضة في الأسواق، في ظل ارتفاع الأسعار والظروف التي يواجهها القطاع الفلاحي الإسباني.

وفي هذا السياق، اختارت سلسلة المتاجر الإسبانية "ميركادونا" الاعتماد على المنتج الوطني لتزويد متاجرها بالبطيخ، حيث تشير المعطيات إلى أن واحدة من كل أربع قطع فاكهة طازجة يستهلكها الإسبان خلال فصل الصيف هي البطيخ.

وتظهر بيانات الاستهلاك، التي نقلتها الصحيفة الإسبانية، أن نحو 60% من الفواكه الطازجة المستهلكة في إسبانيا ذات منشأ محلي، بينما يأتي 40% من الخارج، منها 51% من دول خارج الاتحاد الأوروبي و49% من دول الاتحاد الأوروبي.

"ورغم أن إسبانيا تعد من كبار منتجي البطيخ، فإنها تستورد أكثر من 100 ألف طن من هذه الفاكهة، معظمها من المغرب والسنغال، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي استهلاك البطيخ في البلاد، مقابل 85% من الإنتاج الوطني"، وفق التقرير عينه.

وتابع المصدر أن محافظة ألميريا تتصدر إنتاج البطيخ في إسبانيا، إذ توفر 52% من إجمالي الإنتاج الوطني. كما تساهم منطقة مورسيا وإقليم فالنسيا وغرب الأندلس في تزويد الأسواق خلال ذروة الموسم الصيفي في شهري يوليوز وغشت، بينما تتولى مزارع كاستيا لا مانتشا تغطية الطلب حتى بداية فصل الخريف.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، تعد إسبانيا أكبر مصدر للبطيخ في العالم من حيث القيمة، ومن بين أكبر المصدرين من حيث الحجم، كما تتصدر إمدادات السوق الأوروبية وفق السجلات الدولية.

ويعد المكسيك أبرز منافسي إسبانيا، إذ يركز على تزويد أسواق أمريكا الشمالية، ورغم أن صادراته قد تتفوق أحياناً من حيث الحجم، فإن إسبانيا تحتفظ بالصدارة من حيث القيمة الاقتصادية، نتيجة بيع البطيخ الإسباني بمتوسط سعر أعلى في الأسواق الأوروبية مقارنة بسعر البطيخ المكسيكي في السوق الأمريكية.

أما الصين، فتعد أكبر منتج للبطيخ في العالم بإنتاج يقارب 60 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل نحو 60% من الإنتاج العالمي، غير أن معظم هذا الإنتاج يوجه للاستهلاك المحلي، فيما تبقى صادراتها محدودة.