أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ حوالي 685,13 مليار درهم بتاريخ 10 يناير 2025، أي بارتفاع نسبته 3,77 في المائة على أساس أسبوعي.
أكدت مساعدة نائب الوزير الكندي للشؤون الإفريقية والجغرافية والعالمية، شيريل أوربان، أمس الجمعة بالرباط، أن قطاعي الماء والبيئة يتيحان إمكانات كبيرة للتعاون بين المغرب وكندا، وحتى مع باقي بلدان القارة الإفريقية.
أصدر بنك المغرب، في بيان رسمي، التوجيه رقم 2/ W /2025 الذي يحدد متطلبات دقيقة للبنوك المغربية، ويهدف هذا النص إلى تنظيم جمع المعلومات والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بالنسبة إلى كبار المقترضين، مما يعزز التزام القطاع المصرفي بمواجهة التحديات المناخية.
اعتبر العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، في تصريحات لموقع "اقتصادكم"، أن العلاقات الثنائية المبرمة مع المملكة المغربية حظيت بمرتبة خاصة لدى دولة الإمارات على جميع المستويات والقطاعات.
شهد النظام البنكي خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مستوى السيولة البنكية، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية، على رأسها العفو الضريبي الذي أتاح تسوية طوعية للأموال غير المهيكلة، في هذا السياق، صرّح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، وخبير اقتصادي، لموقع "اقتصادكم"، بمجموعة من النقاط التي تلقي الضوء على الأثر الحالي والمستقبلي لهذا الإجراء.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0,34 في المئة، ليستقر بذلك عند 15.882,04 نقطة.
لا تزال احتياطات الصخر النفطي في المغرب، رغم كونها من الموارد الواعدة، غير مستغلة بالكامل. في حين يستورد المغرب أغلب احتياجاته من النفط، فإن إنتاجه الوطني يظل ضعيفًا للغاية، حيث لا يتجاوز 3 آلاف برميل يوميًا، في حين أن استهلاكه يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فالمغرب لا يزال مستوردًا صافيًا، مع إنتاج بلغ 50 مليون متر مكعب في 2023 مقابل استهلاك قدره 900 مليون متر مكعب.
عين الملك محمد السادس، 6 أعضاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطاب الشخصي، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون المنظم للجنة.
اعتبارًا من هذا العام، يبدأ العمل بالإطار المحاسباتي الجديد لقطاع الإنعاش العقاري، حيث يوفر هذا الإطار مزيدًا من التفصيلات في محاسبة حجم الأعمال بهدف تحسين قابلية المقارنة بين الحسابات، خاصة بالنسبة للمنعشين المدرجين في بورصة الدار البيضاء.
في سياق التزام المغرب القوي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تتعدد تحديات الانتقال الطاقي في المملكة، وهو ما جاء في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2023، الذي كشف أنه لا زالت هناك بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، ترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030. فما هي التعديلات الضرورية التي ستساعد على تسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الأهداف المرجوة؟
