وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0,27 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.549,37 نقطة.
على الرغم من الحركية الكبيرة التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب بفضل إطلاق عدد من الأوراش الكبرى، غير أن هذه الدينامية تصطدم بعائق حاد يتمثل في نقص اليد العاملة المؤهلة، ما يطرح تحديات جديدة أمام الفاعلين في المجال.
احتلت ثلاث مدن مغربية مراتب متقدمة ضمن قائمة أغلى المدن الإفريقية من حيث تكلفة الإيجار، وفقا لأحدث تصنيف أصدره الموقع العالمي المتخصص Numbeo في نسخته الخاصة بالنصف الأول من سنة 2025.
أعلنت شركة أطلنطا سند للتأمين عن إطلاق أول عرض تأمين مخصص لمستخدمي "السكوترات" الكهربائية في المغرب، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزامها بمواكبة التحولات الحديثة في أنماط التنقل داخل المدن وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.
رغم الأداء اللافت للقيم ذات الطابع "النموي" (Growth) ببورصة الدار البيضاء منذ بداية سنة 2025، فإن أصواتاً عدة داخل السوق بدأت تدعو إلى توخي الحذر، محذرة من مخاطر الإفراط في التقييمات، وداعية إلى إعادة التوازن عبر التوجه مجدداً نحو القيم "الدفاعية" أو "القيم المنخفضة التقييم" (Value).
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض رسوم "خاصة" على السفن الأميركية التي ترسو في موانئها، وذلك ردا على الإجراءات الأميركية الأخيرة بحق قطاع الشحن الصيني.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروعي مرسومين يقضيان بإحداث منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي في كل من فاس والصخيرات، في خطوة تعكس استمرار الدولة في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة مؤهلة لتكون أحد المحاور الرئيسية للنمو في إطار التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها في مجالات الطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعة، والبنيات التحتية.
أعلن بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير عن تبنيه لنهج أكثر وضوحاً وشفافية، يتمثل في اعتماد "استهداف التضخم" كإطار رسمي لسياسته النقدية بحلول عام 2027، بعد سنة اختبارية مرتقبة.
