أدرك المغرب في وقت مبكر أن الثروة لا تقاس فقط ببنياتها التحتية، بل بجودة مواطنيها وبقدرتهم على الإبداع، ففي خطاب العرش لسنة 2014، أكد الملك محمد السادس أن «الرأسمال اللامادي يشكل الثروة الحقيقية للأمم».
سجل برنامج "فرصة" نتائج إيجابية تؤكد أثره الاقتصادي، إذ مكن من إطلاق 16.600 مشروع على مستوى المملكة، محققا رقم معاملات سنوي قدره 1,6 مليار درهم، وإحداث نحو 21.000 منصب شغل.
لا يزال المفهوم السائد للثروة في المغرب مرتبطًا بالممتلكات المادية، سواء كانت عقارات أو ذهب أو أراضٍ، في إطار رؤية تقليدية قائمة على الاحتفاظ بالموجود أكثر من إدارته وتنميته.
شهد النظام الغذائي المغربي تحولات جذرية خلال العقود الأخيرة، وفق تقرير حديث للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول “السيادة الغذائية في المغرب”، حيث حذر التقرير من أن السياسات الغذائية التي ركزت على دعم المواد الأساسية كالسكر والدقيق، على حساب الإنتاج المحلي للبروتينات النباتية، ساهمت في اختلالات صحية وغذائية واسعة النطاق بين السكان.
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فرانسوا بروفوست François Provost، المدير التنفيذي لمجموعة رونو، بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأنه من المتوقع اختتام سنة 2025 باستقبال 18 مليون سائح، مما سيمكن من تحقيق مداخيل سياحية تقدر بحوالي 124 مليار درهم.
يسعى المغرب اليوم إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين جاذبية الاستثمار والعدالة الاجتماعية في جميع المناطق. ومع ذلك، يبقى الجانب الاجتماعي هو نقطة الضعف في النموذج الحالي. فقد اختفت من الخطاب الرسمي مفاهيم أساسية مثل التوازن الجهوي والتمييز الإيجابي، رغم أنها تظل ضرورية لضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي.
استقبل ميناء خليج قادس الأندلسي أول رحلة ضمن خط بحري منتظم لنقل الحاويات يربطه بميناء الدار البيضاء، في خطوة تعزز الاتصال اللوجستي بين المغرب وأوروبا.
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، عن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناع التقليديين ودعم تسويق منتجاتهم محليا ودوليا، بعد تسجيل القطاع نموا ملحوظا في صادراته بلغت 903 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وكشف السعدي عن توقيع ثلاث اتفاقيات كبرى خلال عام 2025 بهدف إرساء دينامية تصديرية مستدامة ضمن رؤية تمتد إلى سنة 2027.
أبرم مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اتفاقية شراكة استراتيجية، تروم إخضاع المؤسسات والمقاولات العمومية لمعايير أكثر صرامة في مجال المنافسة والحكامة، بما يضمن تعزيز اقتصاد تنافسي وعادل يقوم على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة واحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
