اقتصادكم
أبرم مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اتفاقية شراكة استراتيجية، تروم إخضاع المؤسسات والمقاولات العمومية لمعايير أكثر صرامة في مجال المنافسة والحكامة، بما يضمن تعزيز اقتصاد تنافسي وعادل يقوم على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة واحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
الاتفاقية وقعها كل من أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وترتكز على منع الممارسات الاحتكارية داخل المؤسسات العمومية، ضمان مطابقة عمليات الرأسمال للأنظمة المعمول بها، وإرساء آليات رقابة وقائية لتفادي النزاعات القانونية.
وتنص الشراكة على آليات عملية تشمل تبادل المعلومات حول ممارسات السوق، والتشاور المسبق بشأن العمليات الاستثمارية للمحفظة، إضافة إلى إطلاق برامج تكوينية مشتركة تروم ترسيخ ثقافة المنافسة النزيهة داخل المنظومة العمومية.
وأكد رحو أن المجلس يسعى إلى مواكبة المقاولات العمومية في التزامها الصارم بقواعد المنافسة، بما يعزز جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
من جهته، شدد زغنون على أهمية توطيد الحسابات المالية للمؤسسات العمومية كمدخل لترسيخ الشفافية المالية، مؤكدا أن الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص تقوم على الثقة والشفافية كشرطين غير قابلين للتفاوض، وأن تعزيز الانضباط المالي يشكل ركيزة أساسية لجذب الشركاء والمستثمرين.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق إصلاح شامل للقطاع العام، حيث ستتولى لجنة مشتركة تتبع التنفيذ وتقييم النتائج، ضمانا لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين التنافسية الوطنية وترسيخ معايير الحكامة الرشيدة.
