لا يزال السوق السندات يُعد مصدرًا هامًا لإعادة التمويل بالنسبة للبنوك المغربية، وذلك رغم التراجع الطفيف في مساهمته خلال سنة 2024، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي.
أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة يوم الثلاثاء على وقع إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي MASI ارتفاعًا بنسبة 0,15% ليصل إلى 19.575,76 نقطة.
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بأوازا بتركمنستان، أن المغرب، من منطلق موقعه الجغرافي والتزامه الثابت، جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية، وخاصة في إفريقيا، أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية.
كشف تقرير حديث نشر في مجلة "Nature Food" عن نتائج مهمة تتعلق بالأمن الغذائي العالمي، حيث تم تقييم مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي في 186 دولة حول العالم، مع التركيز على إنتاج سبع مجموعات غذائية رئيسية مقارنة بحاجيات السكان.
كشفت نتائج التقرير السنوي للاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي لا يزال يهيمن عليه بشكل كبير ثلاث مجموعات بنكية ذات أهمية نظامية، برأسمال خاص وأغلبية ملكية مغربية.
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن حجم مبيعات الأسمنت بلغت أكثر من 8,28 ملايين طن حتى نهاية شهر يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11,03% مقارنةً مع نفس الفترة من سنة 2024.
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاحتياجات التقديرية للخزينة خلال شهر غشت 2025 تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم (مليار درهم مغربي).
تواصل صادرات الطماطم المغربية إلى إسبانيا تعزيز مكانتها في السوق الأوروبية، لتؤكد مرة أخرى على الأهمية الاقتصادية المتزايدة للمنتج الفلاحي المغربي، خاصة في ظل تزايد الطلب وتقلب الأسعار في الأسواق الدولية. وخلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى ماي 2025، عرفت واردات الطماطم المغربية إلى إسبانيا نموا ملحوظا سواء من حيث الكمية أو من حيث القيمة، ما يعكس دينامية قوية للقطاع الفلاحي المغربي وقدرته على التنافس في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
بعد موجة من التقلبات والتحديات التي مرت بها سوق الشغل في المغرب، بدأت مؤشرات جديدة في الظهور تبشر بتقدم ملموس نحو تحسين وضعية التشغيل وتقليص نسب البطالة، وتعكس هذه المؤشرات وفق الخبراء، دينامية إيجابية في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الجهات المختصة إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارا وتوازنا، تمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشمول اجتماعي أوسع، رغم الظروف العالمية المعقدة التي تؤثر على الأسواق.
واصلت الأصول المالية للأسر نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
