كشفت دراسة ميدانية حديثة عن ضعف كبير في استفادة الشباب المغربي من البرامج الوطنية والجهوية المخصصة لدعم ريادة الأعمال، إذ أوضح أكثر من 80 في المائة من المستجوبين أنهم لم يسبق لهم الاستفادة من أي مبادرة في هذا الإطار، مقابل 9,7 في المائة فقط أكدوا استفادتهم الفعلية، فيما عبّر 10,1 في المائة عن عدم معرفتهم أصلا بوجود مثل هذه البرامج.
تشهد سلسلة إنتاج دجاج اللحم في المغرب أزمة بنيوية غير مسبوقة، وفق ما أكدته الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، التي عبرت عن استيائها من الوضعية الاقتصادية الهشة للقطاع، محذرة من هيمنة “لوبيات قوية” تتحكم في مفاصله في غياب تام للرقابة والمساءلة، واعتبرت الجمعية أن هذا الاحتكار المستمر يقوّض التوازنات داخل السوق الوطني ويضعف المربين الصغار والمتوسطين.
وافقت الحكومة البنغلاديشية على استيراد دفعة جديدة من الأسمدة المغربية، في إطار استمرار الثقة في جودة المنتجات الفوسفاطية القادمة من المغرب، وتعزيز مكانته كمورد أساسي للأسمدة في الأسواق الآسيوية.
كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن تحسن مؤشرات الفقر والسكن بجهة الدار البيضاء-سطات، مسجلاً تقدما ملحوظا على مدى العقد الماضي، في سياق متابعة أهداف التنمية المستدامة.
كشفت وضعية تحملات وموارد الخزينة عن حاجيات تمويل بلغت 71,7 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل 36,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
يستعد المغرب لإطلاق برنامج وطني طموح لدعم التشغيل في العالم القروي، وفي هذا السياق وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن هذا البرنامج يشكل أحد المحاور الكبرى في خارطة طريق الدولة لدعم فرص العمل، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 14 مليار درهم، خصص منه مليار درهم لتنمية الشغل القروي بشكل مباشر.
سجلت السوق العقارية الإسبانية انتعاشا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت عدد معاملات البيع والشراء 71 ألفاً و155 عملية، بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات المجلس العام للموثقين الإسبان.
بلغت المداخيل الجبائية أكثر من 258,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 15,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بلغ 52,8 مليار درهم، مقابل 35,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
يعيش القطاع العقاري في المغرب مرحلة انتقالية دقيقة بين تباطؤٍ في وتيرة المعاملات من جهة، وبوادر انتعاش استثماري محتمل من جهة أخرى، في ظل مؤشرات جديدة توحي بتراجع تدريجي في أسعار الفائدة البنكية، وتوسع برامج الدعم المباشر للسكن التي أطلقتها الحكومة بتعليمات ملكية. هذا التفاعل بين السياسة النقدية والدعم العمومي قد يرسم ملامح دورة عقارية جديدة خلال الأشهر المقبلة.
